پروژه حقوق با عنوان دعاوی قولنامه ای. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 35 صفحه

مقدمه:

حقوق تعهدات باتوسعه روزافزونش قسمت سهمی از حقوق خصوصی را بخود اختصاص داده و گسترش آن زمینه های تخصصی گوناگونی را نیازمند است و پدید آورده . افزایش قراردادها بسبب نیازمردم در اثر روابط اجتماعی ، تحول جامعه و کافی نبودن عقود سنتی ، ایجاد قالبهای نو و تازه ای را سبب گردیده که این امر موجب بروز اختلافات جدید و صدور احکام متفاوت در رسیدگی شده است .

اهم عواملی که می توانند از صدور چنین احکامی جلوگیری نمایند ، نقش حقوقدانان و نظریه پردازان حقوق ، قضاوت عالم و آگاه به قانون و سرانجام قوانین مناسب است . علمای حقوق برای ایجاد رویه قضائی تلاش مینمایند و نظریه های آنان راهگشای خوبی است ولی شاید بتوان گفت که ، طرز تفکر متفاوت قضات و بعضا عدم بکارگیری قوانین در فصل خصومت ، رسیدن باین هدف را مشکل نموده که این ناهمگونی خود سبب طرح دعاوی گوناگون میگردد.

دعاوی قولنامه نیزدراین راستا در یک راه و طریق قرار ندارد ، جمعی آنرا لازم الوفاء نمی دانند، گروهی بیع تلقی می کنند – که باز در این طرز فکر گویا مقررات ثبتی را قانونگذار بیهوده وضع نموده است – و نیز بعضی استنباط دیگری دارند .

این اختلاف آراء و گوناگونی احکام بار عدلیه را روزبه روز سنگین تر میکند زیرا متعهد را به عهد شکنی و بی اعتنائی به قانون و اخلاق (که همانا توصیه به وفای عهد می کند ) و امیدارد ، باشد که دعوائی که علیهش طرح میشود در محکمه ای رسیدگی شود که تعبیر دلخواه او را از عدم انجام تعهد در مورد قولنامه دارد .

سعی که از فرهنگ خوب ووالائی برخوردار باشد برای قانون احترام خاصی قابل است و هرگز بخود اجازه نمی دهد حریم آنرا بشکند . دستگاه قضا ، پاسدار این حرمت است و باید از توانی کافی برخوردار باشد اگر اساس رسیدگی به حق و عدالتخواهی بریک پایه استوار نباشد ، نه تنها امنیت قضائی را بدنبال نخواهد داشت ، که بی نظمی و ناامنی ایجاد می کند .عقود و قراردادها ، ابداع مقنن نیست ، از روابط مردم گرفته شده و با نفوذ فرهنگ های مختلف در یکدیگر و تحولاتی که در جامعه بوجود میآید ، مقنن و دستگاه قضاء باید باآن همراه باشد والا راه حیله و تقلب بازخواهد گردید و بارعدلیه بیشتر خواهد شد . اگرقانون ابزارکار باشد ، اگر علم قضا آموزش داده شود ، از طرز فکر متفاوت جلوگیری خواهد شد . در نتیجه چرخهای دستگاه قضا ، حرکتی مناسب خواهد داشت و عهد شکنی و بی اعتنائی به قانون ، اگر از بین نرود کم و کمتر خواهد شد .

و در این تحقیق مسائل مطروحه در باب توان در بیان شده امید است که برای تنظیم کنندگان این سند مفید واقع شود .

فهرست مطالب:

مقدمه

گفتار نخست – تعریف قولنامه

گفتار دوم : اقسام قولنامه

الف : تقسیم قولنامه از جهت مالی که مورد قرارداد است

مورد معامله مال منقول است

ب : تقسیم قولنامه از جهت زمان انجام تعهد

قولنامه هائی که زمان اجرای تعهد با متعهدله میباشد

قولنامه هائی که زمان اجرای تعهد یا متعهد است

ج : برمبنای تعهدات طرفین قولنامه ها را به انواع زیر می توان تقسیم نمود:

قولنامه ساده

قولنامه تعهد آور

د- مبایعه نامه

مبحث دوم : ماهیت قولنامه

الف : قولنامه تعهد به انتقال است

ب :قولنامه سند بیع است

ج : قولنامه شرط ابتدائی است

انواع شرط

بند اول – شرط ضمن عقد

شرط فعل

شرط نتیجه

بند دوم : شرط تبانی

بند سوم : شرط ابتدائی

نتیجه بحث

گفتار دوم : مقایسه بامفاهیم مشابه

ج : قولنامه وتعهد یکطرفی

د:قولنامه و وعده

فصل دوم :

انعقاد و شرایط اعتبار

مبحث اول :شرایط انعقاد

گفتار نخست : شرایط مربوط به طرفین عقد

الف : حاکمیت اراده

قولنامه سندی است که در آن تعهد به انتقال شده

قولنامه بصورت سند بیع تنظیم شده باشد .

فصل دوم :

آثار قولنامه :

مبحث اول : قلمرو قولنامه

گفتار نخست : اثر قولنامه نسبت به طرفین

الف : طرفین چه کسانی هستند