مقاله درمورد چکیده

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

چکیده

این مقاله در صدد یافتن حکم فقهى بیع دین، بیع دین به دین و بیع دین پولى(تنزیل) بوده و به جهت این که دین، رکن اصلى آنها است به بررسى هاى مختلف در مورد آن پرداخته است.

در بخش اول و در مباحث مقدماتى به گستردگى دیون و اهمیت بیع دین و ریشه هاى آن پرداخته شده است.

در بخش دوم و در راستاى شناخت دین، به معرفى دین به عنوان یک نوع مال پرداخته شده و پس از ارائه بحث لغوى در خصوص دین، دیدگاه علماى عامه و فقهاى شیعه در مورد معناى اصطلاحى دین مطرح گردیده و به تناسب،مباحثى در مورد ذمه و دین و حقیقت آنها طرح شده است.

پس از ارائه مطالب لازم در مورد دین و روشن شدن ماهیت آن، در بخش سوم، بررسى هاى فقهى و شرعى در زمینه حکم بیع دین و نیز بیع دین به دین صورت پذیرفته و به نظر فقهاى عامه و دیدگاه فقهاى امامیه پرداخته شده است.

در ادامه مباحث این مقاله و در بخش چهارم، کنکاش فقهى در خصوص بیع دین پولى(تنزیل) صورت گرفته و انظارعلماى عامه و نظریات فقهاى امامیه مطرح گردیده است.

در پایان و در بخش پنجم، به برخورد قرآن با مساله و موضوع دین پرداخته شده و در این زمینه، اهمیت و جایگاه دین و معاملات بر اساس آن مشخص گردیده و به خصوص نحوه تلقى قرآن تا حدودى آشکار شده است.

ضمنا در دو ضمیمه و به صورت جداگانه، مستندات روایى در یک دسته بندى ویژه (به همراه بررسى مختصر آنها) ونیز نمودار کامل معاملات که نشان دهنده نوع هر یک و حکم شرعى مربوط در نظر مشهور مى باشد (با نمادها و علایم اختصارى، و به همراه توضیحات لازم و کافى) ارائه گردیده است.

1. مقدمه

1-1. گستردگى دیون و اهمیت بیع دینجهان در عصر کنونى مملو از دیون و بدهى ها است و دلیل آن شجاعت مردم نسبت به زندگى بالاتر از سطح امکاناتشان است.((125))

امروزه در جهان، دیون و بدهى ها، تمامى افراد، بنگاه ها و حکومت ها را در همه ابعاد زندگى در بر گرفته است. در این خصوص، موریس آلیه مى گوید:

اقتصاد جهانى امروزه بر اهرم هاى چشمگیر بدهى ها و دیون قرار دارد...و در گذشته هرگز چنین سابقه اى از جهت گستردگى بدهى و دین دیده نمى شود.((126))

جهان بشرى امروزه در تمام سطوح فردى، بنگاه ها و حکومت ها در دیون غرق گردیده به شکلى که بدهى ها تاثیرمستقیمى بر زندگى مردم در هر مکانى دارد و این نشان دهنده اهمیت مساله دیون و بدهى ها است.((127))

در سطح فردى، بعضى از آمارها نشان مى دهند که 90 درصد درآمد ماهانه بسیارى از افراد، صرف دیون مختلف آنان، که ناشى از مسایل متنوع و گوناگون است، مى گردد، مسایلى نظیر خرید منزل، ماشین و اسباب و اثاثیه منزل، وام هاى بانکى جهت مصرف و....((128))

در مورد بنگاه ها، دیون مهم ترین منبع تامین مالى آنها است و لذا بازارهاى مالى دنیا، بیشتر بازارهاى دیون است تابازارهاى سهام. همچنین اکثر شرکت ها در تمامى اقصى نقاط عالم اقدام به صدور سندهاى دین مى کنند و در نتیجه آنها، نشات گرفته از دیون مى باشند نه ناشى از سهام هاى شراکتى و مالکیت. مثلا در ایالات متحده آمریکا بر حسب آمار ارائه شده، سهام، حداکثر 5/4 درصد منابع تامین مالى شرکت هاى سهامى را در بازارهاى مالى تشکیل مى دهد درحالى که حدود 93 درصد آنها ناشى از سندهاى بدهى است و این علاوه بر وام هاى بانکى است.((129))

در سطح حکومتى، دین ها و بدهى هاى بعضى از دولت ها به بیش از 100 درصد تولید داخلى مى رسد. دیون وبدهى هاى دولت آمریکا به حدود 50 درصد کل پس اندازها و منابع در سال مى رسد که در هر سال بهره هاى این دیون بسیار بالا بوده و در سال 1992 م حدود 293 بیلیون دلار بود.((130))

البته مباحثى در زمینه جهات انگیزشى فرد، بنگاه و حکومت براى سوق دادن آنها به سمت دیون و نیز مطالبى درخصوص اسباب گرایش به معاملات براساس دین و خرید وفروش بر روى آن مطرح است((131)) که نیازى به طرح وبررسى آنها نیست.

با تمام این اوصاف، دین موضوعى قدیمى است و مردم در کلیه ادوار تاریخى، معاملات و داد و ستدهایى که منجر به ایجاد بدهى مى گردیده، انجام مى داده اند.((132)) همچنان که بحث تنزیل و بیع دین نیز از تراوشات جدید و مختص به عصر ما نیست بلکه موضوعى قدیمى است. لذا بعضى از مورخین اقتصادى اظهار داشته اند که وثیقه هاى بابلى وآشورى مربوط به 1800 سال قبل از میلاد متضمن مواردى حاکى از سندهاى دین بوده و نیز وثیقه ها و سندهاى دین در حدود 1400 سال قبل از میلاد در بازارها خرید و فروش مى شده و مورد معامله قرار مى گرفته است.((133))

البته امروزه شیوع گسترده دیون، پدیده اى است که از نشانه ها و ویژگى هاى عصر جدید، به خصوص در عقود وقراردادهاى معاملات اخیر در قرن بیستم به شمار مى رود.((134))

بى شک پدیده دین، با این ابعاد وسیع، موجب مسایل متعددى گردیده که نیاز به دقت و تامل دارد و از جمله آنهامى توان به معاملات براساس دین اشاره کرد که امروزه به شکل ها و صورت هاى گوناگون، بازارهاى مالى را تسخیر وباعث گردش اموال در سطح این بازارها مى شود.((135))

ولى در عین این که موضوع دیون و بدهى ها از مهم ترین و خطیرترین مسایل اقتصادى معاصر است با این حال، نوشتجات و متون در این زمینه از دیدگاه اسلامى بسیار کم است.((136))

1-2. نمونه هایى در تفکر اقتصادى غربدر جهان غرب و اقتصاد سرمایه دارى، از آن جا که بهره و ربا امرى کاملا پذیرفته شده است، هیچ گاه در صدد یافتن جایگزینى براى آن نبوده اند، اما این مساله مانع از آن نبوده است که از نظر مدیریت پولى - مالى به فکر توسعه درابزارهاى مختلف مالى جهت فراهم کردن تسهیلات هر چه بیشتر در نظام مالى و اقتصادى جامعه نباشند. در این زمینه مى توان به دو اندیشه اشاره کرد که در آنها به بدهى ها و معاملات بر روى آنها پرداخته شده است:

1. اصل برات واقعى((137)) که ریشه در توسعه هاى بانک دارى در قرون 17 و 18 میلادى دارد...هم اکنون نیز پژواک این اصل در نظریه پولى جدید شنیده مى شود و به گوش مى خورد. نکته اساسى این اصل این است که اسکناس ها وپولى که وام داده مى شوند، در تبادل با برات هاى واقعى (یعنى آنها که نشان گر ارزش واقعى هستند) نمى توانند بیشتر واضافى تر منتشر شوند و این که به دلیل معلوم بودن نیاز بخش غیر بانکى، هر مقدار اسکناس و پول اضافى، حداقل دردراز مدت و به طور خودکار به انتشار دهنده آن باز مى گردد.((138))

این اصل مى گوید: اگر تنها برات و سند بدهى واقعى((139)) (یعنى براتى که بر اثر داد و ستد بازرگانى صادر گردد) تنزیل شود، افزایش پول بانک، متناسب با نیازهاى تجارى خواهد بود و بدین سان انبساط و انقباض خودکار مى شود.((140))

این نظریه از سوى پیروان مکتب بانکى پرورانده شد و بنابر آن تمامى وام هاى بانک هاى تجارى مى بایست کوتاه مدت و نقدینه سر خود باشند به نحوى که افزایش یا کاهش عرضه پول اساسا بر نیازهاى تجارى مبتنى باشد. طبق این اصل، بانک ها صرفا باید بر پایه برات هاى واقعى کوتاه مدت و نقدینه سر خودى که متکى به کالاهاى در دست ساخت باشند، وام و اعتبار اعطا کنند.

پیروان نظریه مزبور بر این باورند که هر گاه از سیاست برات واقعى پیروى شود، وسایل پرداخت هر اقتصاد، همراه باحجم تولیدات، افزایش یا کاهش خواهد یافت.((141))

2. روش فروش وام((142)) و احیاى مدیریت دارایى ها،((143)) در رویکردى نوین و تحولى جدید دربانک دارى، به کارگرفته مى شود که تسهیلات و وام هاى داده شده را به صورت اوراق بهادار در مى آورد تا مجددا آنها را بین سرمایه گذاران به فروش رساند. یعنى بازپرداخت اقساط تسهیلات را هم دایر مى نماید و اوراق مالکیت این وام ها رامجددا در مقابل دریافت منابع واگذار مى نماید. از این طریق وظیفه بانک به عامل بودن و یافتن فرصت هاى سرمایه گذارى ختم مى شود و نکته مهم این که فروش مجدد وام ها و اعتبارات، یک بار دیگر توجه مدیریت را از طرف بدهى ها به طرف دارایى ها معطوف مى سازد.((144))

1-3. ریشه هاى اسلامىدر تفکر اسلامى، موضوع بیع دین، ریشه اى عمیق و دیرینه دارد و در جامعه اسلامى و تاریخ اقتصادى آن از صدراسلام مورد پذیرش قرار گرفته و به آن عمل شده است:

یکى از معاملات رایج در جزیرة العرب که در اسلام نیز با شرایط ى مورد قبول واقع شده، خرید دین یا ذمه شخص است توسط شخص دیگر.((145))

این موضوع در اندیشه متفکران اسلامى و اقتصاددانان مسلمان معاصر نیز مطرح بوده و لذا درباره آن به تبادل نظر واندیشه پرداخته اند. نمونه ذیل یکى از مواردى است که به این مساله پرداخته و در آن بازارهاى اولیه و ثانویه خرید وفروش دین را مطرح مى نماید:

بازار اولیه، آن بازارى است که ارتباط در آن به طور مستقیم بین داین فروشنده دین با خریدار دین است. حال اگرخریدار دین، مالکیت دین خریدارى شده را حفظ کند تا اجل آن دین فرا رسد و به اصطلاح دین حال گردد، معامله درسطح بازار اولیه، خاتمه مى پذیرد و از آن فراتر نمى رود. اما بسیارى از دیون، معامله و بیع آنها، تکرار گردیده و دربازارهاى منظم و مخصوصى صورت مى پذیرد. این دیون در این بازارها دست به دست مى شوند تا زمان اجل آنهابرسد و حال گردند، در چنین صورتى این بازارها، بازارهاى ثانویه براى دیون مى باشند.((146))

در این مقاله بنا داریم تا به کنکاش فقهى در خصوص این موارد بپردازیم. چنین بحثى در منابع فقهى معمولا تحت عنوان بیع دین مطرح گردیده است. ما هم ضمن طرح مطالب مربوط به بیع دین، سعى خواهیم کرد تا در نهایت، نظر شرع را در این خصوص نتیجه گیرى نماییم، اما قبل از هر چیز بایستى دین را کاملا شناخت.

2. شناخت دین

2-1. دین به عنوان یک نوع مالاز آن جا که بیع دین، خود یک نوع مبادله خاص است از میان مبادلاتى که در پهنه اقتصادى جامعه اتفاق مى افتد و باتوجه به این که امور اقتصادى، از رهگذر فعالیت هاى اقتصادى شکل مى گیرند و فعالیت هاى اقتصادى، روابط مختلف اقتصادى را به دنبال دارند و مبادله نیز یکى از امورى است که در نتیجه این فرآیند مطرح مى گردد، بایستى مبادله و شئ مورد مبادله، مورد بحث قرار گیرد.در مبادله و داد و ستد، دو شئ مطرح است. یک شئ داده مى شود و در مقابل آن، شئ دیگرى تحویل گرفته مى شود.

هر چیزى ممکن است ارزشى ذاتى و مصرفى داشته باشد. ولى در صورتى که بخواهد مبادله روى آن صورت بگیرد ودر یک طرف تبادل، واقع گردد، بایستى ارزش مبادله اى داشته باشد. در حقیقت، مى بایست بین ارزش مصرفى وارزش مبادله اى یا بین دو مقوله ارزش و مال، تفکیک قائل شد یعنى:

باید بین مال و ارزش، تفکیک قائل شد. ارزش، مفهومى عام تر از مال دارد.((147))

پس لازم است، مال به عنوان تنها چیزى که مى تواند مورد مبادله اقتصادى واقع شود، تبیین گردد.

با تفکیک بین ارزش استعمالى و ارزش مبادله اى، هر چیزى که داراى ارزش مبادله اى است، مال مى باشد.((148))

همین معنا و مفهوم، در عبارت ذیل آمده است:مال عبارت است از چیزى که داراى ارزش مبادلاتى باشد.((149))