مقاله درباره منابع اعتباری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

این احتمال وجود دارد که بسیاری از منابع اعتباری در دسترس برای مصرف کنندگان در دهه 1980 ممکن است بر گسترش آن تاثیر گذاشته باشد. با این وجود ضروری است تا بپذیریم که افزایش در رقم فراهم آوران منابع اعتباری ضرورتاً منجر به افزایش خودبخود در جذب تسهیلات نمیشود. یک پیش شرط در خصوص رشد اعتبارات مشتری، قابلیت پذیرش مشتری می‌باشد. فورتسکیو مسئله فوق را اینگونه توصیف نموده است:

اشیاء تغییر یافته‌اند چرا که شاید زنان خانه‌دار شمال بریتانیا بدلیل اعتبارات مشکوک سعی نمودن از ماشین لباسشویی که همسرانشان بصورت قسطی خریداری نمودند استفاده نکنند تا زمانی که آخرین پرداخت صورت گیرد. این نوع گرایش اکنون به تمایلات آمریکایی نزدیک می‌باشد. من ترجیح می‌دهد از خودرویی استفاده نمایم که برای آن هزینه‌ای متقبل نشوم بدین ترتیب هزینه آن برای خودرویی صرف می‌شود که ؟؟ همسرم با آرامش خاطر رانندگی میکند.

یک نکته مشابه در این جا توسط لویس مطرح شده است (43: 1982) زمانیکه او گرایشات خود را در این خصوص نمایان ساخته و انگیزه‌های مربوط به وام گرفتن نیز که تا حد وسیعی تغییر یافته است. وام گرفتن بنظر می‌رسد در این جا یک اقدام توأم با شرمندگی، پذیرش ضعف و مدارک مربوط به فقدان محدودیت بحساب نمی‌آید. یکی از دلایل عمده‌ای که لویس در خصوص افزایش اعتبار ذکر نمود آن است که مشتریان احساس امینت مالی بیشتری به دلیل ارائه مزایای بیمه بیکاری، مستمری و سایر کمکهای مالی می‌کنند. یک توصیف مشابه که در این جا توسط دورنمای فراهم آورنده خدمات مالی بدست آمده است توسط راسل توسعه یافته است. (1975). او بحث نمود که سطوح بالای استخدام، از طریق دخالت دولت در امور پولی و خط مشی مالی، بانکها را قادر می‌سازد تا به مشتریان برای پرداخت‌هایشان اعتماد نمایند. تاکنون بحث ما بر اعتبار مشتری متمرکز بوده است. با این وجود، بیشتر مباحث اخیر با افزایش بدهی مشتری مرتبط می‌باشند. در حالیکه ما می‌بایست کل اشکال اعتبارات را در حکم بدهی محاسبه نماییم. بیشتر مشتریان مشکلات چندانی در عمل بر اساس قراردادهای اعتباری‌شان ندارند. در اینجا می‌بایست میان میزان اعتبار و بدهی تمایز قایل شد. بدهی دلالت بر این دارد که افراد نسبت به مشکلات مالی که از طریق دیون معوقه و غفلت شکل می‌گیرد متعهد هستند. گزارش شورای ملی مشتریان در سال 1989 بیان می‌دارد که خانواده‌های انگلیسی بزرگترین مقروضین در اروپا محسوب می‌شوند چرا که آنها 20 درصد بدهی در مقایسه با شرکای فرانسوی و آلمانی را دارا هستند. می‌توان گفت آنها سه برابر مردم ایتالیا و هلند بدهی دارند. بریتانیا اساساً دارای نرخ بهره بالاتری برای وام گرفتن در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی می‌باشند. بالاترین نرخ بهره در بریتانیا نزدیک به بیست برابر بالاتر از سایر کشورهای اروپایی است. تعداد خانواده‌هایی که در سطح بالای قادر به پرداخت بدهی‌هایشان نبودند نیز در سطح وسیعی افزایش گسترده را در سراسر دهه 1980 نشان می‌دهد که از 3/1 میلیون در سال 1981 به 2 میلیون در سال 1989 رسیده است.

یک سری از یافته‌ها حکایت از افزایش در میزان بدهی مشتریان دارد. برت مود و کمپسون بر این تاکید داشته‌اند که آنها دو طبقه عمده را در این خصوص مطرح ساخته‌اند. از یک طرف در این جا مقروضین قرار دارند که دلایل آنها فقر و تغییر شرایط زندگی است و از طرف دیگر افرادی هستند که قادر به انجام مدیریت پولی نمی‌باشند.

نتایج انتخابی در این جا بر بستانکار متمرکز می‌باشد که یک دورنمای بزرگتری را برای فعالیتهای موسسات مالی در نظر می‌گیرد. مطابق با این نوع ارزیابی، موسسات مالی مسئول افزایش بدهی هستند. زیرا آنها باعث تشویق در جهت تعهدات اضافی میشوند که این مسئله نیز میزان پرداخت‌های اضافی را افزایش داده و برنامه‌های نامناسب در زمینه پرداخت‌های قسطی را به همراه دارد. در حقیقت، فرایند بدست آوردند اعتبار تا حدی شکل غیر رسمی را بخود گرفته است که معمولاً یک مطلوبیت کذایی و اغوا کننده را به همراه دارد. آن یک کیفیت ناشناخته‌ای را داراست که متقاضی را قادر می‌سازد تا صرفاً یک فرم درخواست را پر نمایند. در نتیجه درجه‌بندی ارائه سطح گسترده اعتبارات ارزیابی سطح مصاحبه با مدیر بانک یا سایر افراد ذیربط کاری اضافی شده است و افزایش در سطح اعتبار و بدهی از دهه 1980 در بریتانیا سیر صعودی داشته است. با این وجود سطح اعتبار مشتری به شکل وام‌های سقفی و موجودی کارت‌های اعتباری به عنوان نوک کوه یخ در رابطه با کل مقدار اعتبار گسترش یافته توسط موسسات مالی وجود دارد. کارت‌های اعتباری و وام‌های شخصی تنها برای 15 درصد از وام های شخصی را شامل میشود. بزرگترین اقلام اعتبار برای بیشتر افراد همان هزینه‌های مربوط به مناقصه می‌باشد. در بخش بعدی، گسترش فاینانس مناقصه، از طریق افزایش در سطح مالکیت خانه بدست خواهد آمد.

دموکراسی مالکیت دارای؟ سطح رشد مالکیت خانه در دهه 1980

محاسبات مربوط به مالکیت خانه تقریباً تا 65 درصد از شرایط مربوط به خانه‌دار شدن در بریتانیا را شامل میشود. این درجه با 43 درصد در آلمان غربی، 85 درصد در اسپانیا، 51 درصد در فرانسه مقایسه می‌شود (اپوانس 1988، هولمز 1992). مالکیت خانه در بریتانیا در طول دهه 1980 در خصوص نسبت افرادی که صاحب خانه میشوند و در خصوص ارزش گرو (رهن) وام داده شده به خریداران افزایش یافته است. دلایل مربوط به افزایش مالکیت خانه همواره مورد بحث می‌باشد.

مطابقت‌ کننده‌ها در ساندرز (1990) و نمونه مربوط به مالکان خانه در چهار مورد در بریتانیا در سال 1987 نشان دادند که چرا آنها بعنوان مالکان- مستأجران خانه انتخاب شدند. با این وجود، بندرت می‌تواند دلایل ذکر شده را بصورت مستقل از سطح مالکیت خانه در نظر گرفت و نیز این که دارایی بعنوان دارایی ارزشمند با توجه به کسب سرمایه قابل توجه مد نظر قرار داد.

تا حدی می‌توان گفت افزایش اخیر در مالکیت خانه از طریق خصوصی سازی خانه‌های دولتی قابل توصیف می‌باشد. حق خریداری مسکن با منبع موثق داخلی بعنوان نتیجه قانون مسکن سال 1980 محسوب میشود و قانون حق مستاجر (اسکاتلند) 1980، این نگرش را در میان مستاجران بوجود آورد که آنها می‌توانند جهت ؟؟ شرایط اجاره از یک دوره حداقل سه ساله استفاده نمایند. به دنبال قانون کنترل ساختمان و مسکن، سال 1985 دوره ارزیابی به دو سال کاهش یافت. بین سالهای 1980 و 1982، فروش منبع داخلی و مسکن ؟؟ از رقم 93000 به 228000 بطور