تحقیق در مورد فساد اقتصادی و سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

فساد اقتصادی و سیاسی در جمهوری اسلامی :

درآمد فزاینده‌ از فروش منابع نفتی در طول سالیان اخیر، سود سرشاری را نصیب جمهوری اسلامی کرده است. با این‌حال، نه تنها در سطح زندگی بخش بزرگی از مردم در ایران تغییر مثبتی حاصل نشده، که افت نیز کرده است. در طول قریب به سه دهه، مسئولان این نظام، رژیم پهلوی و «دشمنان خارجی» نظیر آمریکا و اسراییل را مسئول مشکلات رو به افزایش اقتصادی و اجتماعی کشور معرفی کرده است. در عین حال، با گسترش ابعاد فساد و ژرفش گره‌های کور اقتصادی، اکنون رهبران و جناح‌های حکومتی انگشت اتهام خود را به جانب یکدیگر نشانه رفته‌اند.

محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهوری کنونی جمهوری اسلامی، با حربه‌ی انتقاد از اصلاح‌طلبان و اشاره به ناتوانی آنان در مبارزه علیه فساد و بی‌‌توجهی‌شان به نیازهای معیشتی مردم به قدرت دست یافت، و سوءاستفاده از روابط فامیلی مسئولان دولتی را زیر ضرب گرفت. با این همه، دولت وی نیز گامی در مسیر مبارزه با فساد دولتی برنداشته و اوضاع حتی بدتر از پیش است.

«سازمان جهانی شفاف‌سازی» که نهادی است بین‌المللی برای نظارت و مبارزه با فساد، سالانه میزان گسترش فساد را در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار می‌دهد و گزارشی در این زمینه تهیه و منتشر می‌کند. در گزارش آماری منتشر شده از طرف این نهاد در سال 2006، امتیاز ایران، در کنار کشورهایی نظیر لیبی، اوگاندا و مالاوی، معادل 2.7 از 10 اعلام شده است*. این رقم، نشانگر افت سلامت اقتصادی این کشور، حتی نسبت به وضعیت سال گذشته‌ی آن ( 2.9 از 10) است. در واقع، گزارش‌های این سازمان نشانگر افت تدریجی سلامت اقتصادی ایران از سال 2003 به این سو است؛ سالی که برای نخستین بار وضعیت ایران در بررسی‌های آماری این نهاد جای گرفت و امتیاز 3.00 از 10.00 را نصیب خود ساخت.

به معضل فساد در ایران امروز می‌توان از دو منظر نگریست: فساد در میان عوامل حکومتی و دولتی و «بنیاد»ها و نهادهای ریز و درشت وابسته به آن، و فساد در زندگی روزمره‌ی آحاد جامعه؛ که بر اثر تنگدستی، تقسیم نابرابر امکانات و فرصت‌ها، و عدم حاکمیت قانون، به جانب رشوه‌خواری و جرایم اقتصادی دیگر سوق داده می‌شوند. مبارزه با فساد، افزون بر حضور نهادهای ناظر و کنترل‌کننده‌ی رسمی- چون یک سیستم قضایی دموکراتیک و مستقل ومجلس که قادر به نظارت بر عملکرد نهادها و دفاتر کنترل‌کننده‌ی فعالیت‌های اقتصادی دولت و دخل و خرج آن باشند- نیازمند تثبیت حداقل آزادی در جامعه، به‌ویژه آزادی بیان و نشر نیز هست؛ تا نقد و نظارت و مسئولیت‌پذیری امکان حضور یابد.

نشریات مستقل و آزاد، کاستی‌ها، ناراستی‌ها و فساد دولت‌ها را نزد جامعه افشا می‌کنند، و برای مردم و افکار عمومی امکان آگاهی نسبت به عملکرد آن را پدید می‌آورند تا مسئولان را به پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری وادارند. درواقع، تنفس در چنان فضای نسبتا آزادانه و مستقلی در نخستین سال‌های دولت خاتمی بود که امکان بررسی‌های روزنامه‌نگاران کنکاش‌گری چون اکبر گنجی را به وجود آورد تا به طرح و افشای مفسده‌های حکومتی و نکات تاریکی چون قتل روشنفکران برجسته‌ی ملی بپردازند. سانسور شدید و فضای به‌تقریب بسته‌ در محیط رسانه‌ای در ایران امروز، بدان معناست که تقریبا کوچکترین اطلاعاتی نسبت به عملکرد دولت، درآمدها و چگونگی هزینه‌ کردن آن در دسترس نیست.

شهروندان یک جامعه‌ی مردم‌سالار، قدرت را به سیاستمدارانی تفویض می‌کنند که خواست‌های آنان را نمایندگی کرده و حافظ منافع عموم آحاد جامعه به عنوان یک کلیت باشند. فساد، یا سوءاستفاده از این قدرت، قرار مردم با مسئولان را برهم می‌زند و آن را ملغی می‌کند. از میان بردن فساد و سوءاستفاده نخستین شرط پاگیری دولتی مسئول و پاسخگوست که قادر به محترم شمردن منافع عموم مردم ایران باشد. مردم‌سالاری، کارآمدترین نظام سیاسی برای مبارزه با فساد دولتی است . در میان ده‌ها عامل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی موثر بر دگرگونیبنیادی نظام ارزشی، فرهنگی و اخلاقی، و روان شناسی و شعور جمعی ایرانیان در سه دهه‌ی گذشته، دو عامل به هم پیوسته‌ی «فساد نهادینه شده‌ی حکومتی» از سویی و «همه‌گیر شدن پرهیزناپذیر و تحمیلی فساد اقتصادی در جامعه‌ی کلان»، از دیگر سو، نقشی کارساز، برجسته، مهم و ماندگار داشته‌اند.در همه‌ی جوامع بشری، از جمله ایران پیش از انقلاب، حدی از «فساد اقتصادی» در قالب‌هایی چون رشوه‌خواری مقامات با نفوذ حکومتی، فعالیت‌های غیرقانونی نهادهای اقتصادی، روابط پنهان مقامات سیاسی با لابی‌های بخش خصوصی، بهره‌گیری نامشروع از ثروت‌های ملی، اشتیاق به کسب ثروت‌های بادآورده و..، پدیده‌هایی جاری و طبیعی است. اما در اغلب جوامع، فساد اقتصادی به لایه‌های معین و معدودی از جامعه محدود شده و در نظام ارزشی و اخلاقی مسلط بر جامعه چون کرداری با بار منفی محکوم می‌شود. اخلاق مسلط بر جامعه، ثروت حاصل از فساد اقتصادی را نامشروع و منفی ارزیابی کرده و مرتکبان فساد اقتصادی می‌کوشند تا منشاء نامشروع ثروت خود را بپوشانند.تضاد بین بار منفی ثروت حاصل از فساد اقتصادی در نظام ارزشی و اخلاقی و در روان و شعور جمعی جامعه با واقعیت، تضاد بین ارزش‌های ذهنی و واقعیت‌های عینی، تضاد بین پندار و کردار، تضاد بین نیاز به کسب احترام، شان، مشروعیت و محبوبیت اجتماعی، با گرایش به کسب ثروت و...، به ریا کاری منجر شده؛ و در پدید آمدن آسیب‌های روانی در حوزه‌ی فردی و جمعی نقشی مهم دارد. در همه‌ی جوامع بشری، ثروت با رفاه، قدرت، شان و احترام اجتماعی همراه است؛ اما نظام ارزشی و اخلاقی همان جوامع، تنها ثروتی را مشروع ارزیابی می‌کند که منشاء آن، درست یا نادرست، با منابع مشروعی چون ارث، کار، فعالیت، ابتکار و شایستگی‌های صاحب ثروت توجیه شود. جمهوری اسلامی، در سه دهه‌ی گذشته، در فرآیندی پیچیده، دامنه‌ی فساد اقتصادی را از لایه‌های معدود و محدودی از جامعه به سراسر آن گسترش داد؛ و با همه گیر کردن فساد اقتصادی، رابطه و نسبت بین منشاء ثروت و مشروعیت اخلاقی و ارزشی آن را، به سود ثروت، دگرگون کرد. اقتصاد جمهوری اسلامی نه بر مبنای روند معمول «تولید، توزیع و مصرف» که بر مبنای «توزیع مستقیم و غیرمستقیم درآمدهای نفت و گاز» در جامعه شکل گرفته است. درآمد دولت نه از مالیات مردم، که از ارز حاصل از فروش منابع زیرزمینی تامین می‌شود که حکومت مالکیت‌ آن‌ها را در انحصار دارد. دولتی که با مالیات مردم اداره می‌شود «کارگزار، مستخدم و خدمتگذار» مردمی است که هزینه‌های آن را تامین می‌کنند. دولتی از این دست، در برابر مردم «پاسخگو» است. اما حکومتی که با درآمدهای ارزی خود جامعه و زندگی شهروندان خود را تامین و اداره می‌کند «کارفرما و سرور» آن‌ها بوده و در برابر آنان پاسخگو نیست. لایه‌های ممتاز و قدرتمند وابسته به حکومتی از این دست، با بهره گیری از مناسبات، روابط و نفوذ خود در قدرت سیاسی، فساد اقتصادی را به یکی از مشخصه‌های اصلی آن بدل می‌کنند.آزادی مطبوعات از مهم‌ترین مکانیزم‌های مبارزه با فساد اقتصادی است. ترس از افشای فساد اقتصادی در رسانه‌ها که می‌تواند به از دست رفتن شان، حیثیت و احترام اجتماعی و سیاسی و محاکمه منجر شود، از موثرترین عوامل بازدارنده‌ی فساد اقتصادی در نظام‌های صاحب دموکراسی‌ است. پاسخگویی به اپوزپسیون، پارلمان، رسانه‌ها و افکار عمومی شرکت‌ها، سرمایه گذاران، تجار و مقامات دولتی را به پرهیز از فساد اقتصادی وادار می‌کند. حکومت استبدادی مقامات دولتی و فعالان بخش خصوصی را از  پاسخگویی به افکار عمومی رها کرده و راه را بر نهادینه شدن فساد اقتصادی هموار می‌کند.قانون اساسی جمهوری اسلامی اقتصاد ایران را «ترکیبی از مالکیت دولتی، تعاونی، و خصوصی» تعریف می‌کند، اما در عمل، دو بخش خصوصی و تعاونی به زائده‌های بخش دولتی تقلیل یافته‌اند. همه‌ی بخش‌های گوناگون اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و اجتماعی جامعه‌ی ایرانی، از صنایع بزرگ تا کارگاه‌ها کوچک، از واردات کالاهای سرمایه‌ای تا خدمات، از صنعت و کشاورزی تا فرهنگ، با درآمدهای نفت و گاز، با بودجه‌ی اهدایی دولت ــ که در قالب یارانه‌های مختلف به جامعه ترزیق می‌شود ــ اداره شده و حیات اقتصادی و موجودیت آن‌ها به این یارانه‌ها وابسته است. در اقتصادی که بر مبنای «توزیع» درآمدهای ارزی شکل گرفته است، در اقتصادی که حتی حقوق کارگران و کارمندان بخش خصوصی از منبع یارانه‌های مستقیم و غیر مستقیم دولتی تامین شده و اکثریت مردم و اغلب بخش‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به دولت وابسته‌اند؛ در حکومتی استبدادی که راه بر هر انتقادی بسته است، نهادینه شدن فساد، توزیع غیرعقلانی، نامشروع و ناعادلانه‌ی ثروت ملی پرهیزناپذیر است.فساد اقتصادی نهادینه شده در جمهوری اسلامی، امتیازی است محدود به لایه‌های نزدیک به قدرت سیاسی. اما تحول نظام ارزشی و اخلاقی جامعه ایرانی در سه دهه‌ی گذشته، نه فقط حاصل فساد لایه‌های قدرتمند، که نتیجه‌ی همه‌گیر شدن فساد اقتصادی در سطح جامعه نیز هست. ساختار اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی راه را بر فساد مراکز قدرت باز می‌کند و برنامه‌های اقتصادی آن، با تشدید بحران اقتصادی، افزایش نرخ فقر، وابسته کردن جامعه به رایانه‌های مستیم و غیر مستقیم دولتی، مزمن کردن تورم و..، اکثریت مردم را به ارتکاب فساد اقتصادی سوق می‌دهد. انگیزه‌ی فساد اقتصادی در محافل نزدیک به قدرت افزایش ثروت است؛ و دلیل آلوده شدن اکثریت مردم بدان، کسب حداقل درآمد برای ادامه‌ی زندگی.در اغلب جوامع بشری نسبت بین درآمد لایه‌های مختلف جامعه و هزینه و سطح زندگی آنان نسبتی معقول است و مردم هزینه‌ها و زندگی خود را بر اساس درآمد رسمی خود تنظیم می‌کنند. در جمهوری اسلامی تفاوت بین درآمد رسمی شرکت‌ها، کارخانه‌ها، کارمندان، کارگران، مدیران، تکنسین‌ها و دیگر نهادها و لایه‌های جامعه چندان است که کارشناسان ناآشنا به اقتصاد ایران را با معمای بزرگی رو به رو می‌کند. از آن جا که درآمد رسمی و ثبت شده‌ی اغلب نهادهای اقتصادی در بخش‌های صنعتی، کشاورزی و خدمات و درآمد رسمی و ثبت شده‌ی اکثر خانواده‌ها از هزینه‌های ضروری آن‌ها پایین‌تر است، تلاش برای کسب درآمد از راه‌های غیررسمی، نامشروع و غیرقانونی، پرهیز ناپذیر و «همه گیر» شده و نظام ارزشی و اخلاقی جامعه را به سود ارزش‌های متناسب با اقتصاد سایه و فساد نهادینه شده‌ی اقتصادی متحول می‌کند.در جامعه‌ای که تورم به پدیده‌ای مزمن و دایمی بدل شده و افزایش درآمدهای رسمی به ندرت با نرخ تورم تناسب دارد، در جامعه‌ای که دولتی بودن واردات و توزیع کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی، خرید و فروش آن‌ها را به شغلی پر سود بدل کرده است، رشوه خواری، فعالیت در شبکه‌ی گسترده توزیع کالا، دلالی، خرید و فروش امتیازات و رایانه‌های غیر مستقیم دولتی ــ زمین، مسکن، کالاهای مصرفی و...، به مفرهای اجتناب ناپذیر تامین هزینه‌ی زندگی بدل می‌شوند.در میان لایه‌های اجتماعی، روحانیت بیش از هر لایه‌ی دیگری به مشروعیت، احترام و پذیرش اجتماعی نیاز دارد. روحانیون همه‌ی ادیان و جوامع در کنار کارکردهای مختلف خود نقش معلمان اخلاق و پاسداران ارزش‌های اخلاقی جامعه را نیز ایفا می‌کنند. جامعه‌ی ایرانی پیش از انقلاب اسلامی نیز روحانیت را منبع، معلم و پاسدار اخلاق می‌پنداشت. موقعیت ممتاز روحانیون و نهادهای وابسته بدان‌ها در ساختارهای سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی و نقش موثر و آشکار آنان در فساد اقتصادی، در دگرگونی نظام ارزشی و اخلاقی جامعه نقشی مهم ایفا کرد.اقتصاد نیمه دولتی و وابسته به درآمدهای نفت و گاز جمهوری اسلامی، رانت‌خواری، غلبه‌ی روابط و ارزش‌های بازار سنتی ــ دلالی ــ بر اغلب عرصه‌های اقتصادی جامعه، ثروت‌های بادآورده و ظهور لایه‌ی جدیدی از نوکیسه‌ها، وابستگی همه‌ی فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و