تحقیق در مورد فاکتور 629

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 39

بسمه تعالی

حضرت آیت ا... رازینی

ریاست معزز کل دیوان عدالت اداری

با اهداء سلام و تحیات و افره:

حکومت در دعاوی مخصوص قوه قضاییه است. و قضاوت در دعاوی مطروحه که منشاء آنها اعمال اقتدارات و حقوق عمومی میباشد به حکم قانون مختص دیوان عدالت اداری است بنابراین نظارت قضایی بر اعمال دولت وظیفه‌ای است که به حکم صریح قانون اساسی به منظور جلوگیری از انحرافات قانون و تعدی و تجاوز به حقوق مردم به دیوان محول گردیده بنابراین جامعه و در راس آن سیستم قضایی بایستی مقام و موقعیت دیوان را پاس دارند و قضاوت صاحب منصب دیوان بیش از دیگران مسئولیت حفظ شان و منزلت دیوان را عهده دارند زیرا در دیوان قانون حاکمیت خواهد داشت و حکومت قانون ره آورد ارزشمند استقرار حاکمیت بدون تبعیض است حفظ حرمت و اعمال سیطره قانون بیش از هر کس اختصاص به قضات شاغل در آن دارد.

اینجانب به وکالت از شرکت پر ثمر دادخواستی به طرفیت بانک کشاورزی شعبه مرکزی شهرستان بناب تقدیم و الزام بانک را به اجرای مصوبات 84147- 23/3/83 و 30330- 30/2/86 هیئت محترم وزیران در حذف سود و جریمه دیرکرد سالهای 80 الی 86 طبق مصوبه شماره .......... هیئت محترم دولت و پیرو آن تخصیص تسهیلات قانونی طبق مصوبه شماره ........ هیئت محترم وزیران و عمل به مصوبات را داشته که پرونده‌ای تحت کلاسه 13/86/1086 در شعبه سیزدهم دیوان تشکیل و ابتدا به ساکن بدون امر تبادل صرفاً به اعتبار آنکه تسهیلات وام توسط بانکها و اخذ آن توسط اشخاص بر اساس قرارداد منعقده فی ما بین است و به موجب قرارداد مذکور میزان اقساط تعیین و مشخص و پرداخت میگردد و اختلافات ناشی از آن دارای جنبه ترافعی داشته طی دادنامه 1730- 8/11/86 شکایت را قابل طرح و رسیدگی در دیوان تشخیص نفرمودند و قرار رد آن را صادر نمودند.

صرف نظر از ابهام و اجمال مفاد رای اصداری که غیر مستدل نگاشته شده زیرا اساساً موضوع شکایت الزام بانک به اعطای تسهیلات بر اساس قرارداد منعقده فی ما بین در متن ستون خواسته مطرح نگردیده بود تا قضات محترم شعبه آنرا منطبق بر قرارداد و جنبه حقوقی و ترافعی بدانند زیرا مناقشه‌ای در قرارداد مطرح نبوده آنچه که اساس و محور طرح دادخواست تنظیمی بر آن استوار بوده اجرای مصوبات هیئت وزیران در اجرای اصل 138 قانون اساسی و بخشنامه شورای عالی بانک مرکزی میباشد که جهات و دلایل آن در متن دادخواست توضیح داده شده و در آن به قراردادهای منعقده فی ما بین بانک و شرکت موکل نیز اشاراتی گردیده بود بنابراین صرف وجود قرارداد دلالتی بر جنبه ترافعی بودن و عدم قابلیت طرح رسیدگی در دیوان را نداشته و صدور اینگونه آراء در شان مرجعی عالی همچون دیوان عدالت اداری که بر اساس قانون اساسی این خون بهای شهیدان انقلاب اسلامی ایجاد شده نمیباشد و بر خلاف اصل 166 قانون اساسی و قانون دیوان مبانی موجه رای نیز بیان نشده و نمیتوان درک نمود چرا که در ستون خواسته اعطای تسهیلات به شرکت بر اساس قرارداد منعقده فی ما بین آمده است؟

این موضوع برگرفته از استنباط یا استنتاج قضات محترم بوده یا در تنظیم آن اشتباهی رخ داده است؟

حضرت آیت ا... رازینی

با تمسک به ماده 18 قانون دیوان مصوب 85 به آن مقام محترم متظلم و متوسل شده‌ام و در تشحیذ ذهن مقام عالی بیان میدارم:

شرکت موکل در سال 67 پروانه اختراع شماره 23656 خود را در ارتباط به منابع دریاچه ارومیه و تولید انواع مکمل‌های پروتئینی و معدنی و ویتامینه از سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران و پروانه بهره‌برداری شماره 52659 را در سال 73 از سازمان صنایع استان آذربایجان شرقی دریافت و بدون نیاز به سیستم بانکی به تولید خوراک ماهی‌های زینتی و صادرات آن به کشورهای سنگاپور- آلمان- دبی و ... مشغول بوده و در سال 77 به پیشنهاد و تشویق شیلات ایران طرحی به مبلغ 380 میلیون تومان جهت تولید خوراک ماهیهای قزل آلا و میگو تهیه و تقدیم که بعد از تصویب در شیلات ؟؟ و سازمان جهاد کشاورزی با معرفی به بانک کشاورزی از حداقل تسهیلات بهره‌مند و به لحاظ عدم پرداخت وامهای تثبیت شده و تشخیص یافته امکان راه اندازی و تولید مقدور نگردید و طرح نیمه کاره رها و از سال 78 تا 81 بدون پرداخت هزینه خرید برق و دیگ بخار و ... و قبل از استارت ماشین آلات سود و جریمه دیر کرد افزوده گردید و در سال 81 موضوع ضرر دهی صنعت میگو پیش آمد و پرورش دهندگان نیز تعهدات مالی خود را به شرکت مول نپرداختند و شرکت موکل نیز به جهت عدم شروع تولید با ماشین آلات جدید که برق مورد نیاز موجود نبود و عدم پرداخت هزینه طرح ؟؟ قادر به انجام تعهدات خود نگردید و از سال 81 به بعد روندی ایجاد گردید، که مسئولین وزارت جهاد کشاورزی و سازمان شیلات و سازمان صنایع و بانک کشاورزی را جهت تعیین تکلیف کارخانه‌ای که در حال ورشکستگی کامل بود به تکاپو انداخت که در این رابطه مکاتبات عدیده‌ای مقامات محترم با بانک انجام و از سوی دیگر تصویب مصوبات هیئت وزیران و بخشنامه‌های بانک مرکزی محقق گردید که تاکنون مفاد آنها در مورد شرکت موکل به اجرا در نیامده‌اند اما بانک مبادرت به صدور اجرائیه بر علیه 12 نفر ؟؟ شرکت و خود شرکت برای بدست آوردن وثایق نموده که در آن صورت شرکت موصوف که تولید آن در داخل بود و نیازمند پرورش دهندگان ماهی و میگو بوده و حتی به خارج کشور به عنوان کالاهای صادراتی صادر میشود تعطیل و ده نفر کارگران شاغل در آن نیز بکار خواهد ماند. در تبیین موضوع شکایت و خواسته بیان میدارم:

طرح در شیلات مصوب و به استان آذربایجان شرقی ارجاع گردید. شیلات استان نیز بعد از کارشناسی لازم طرح را تصویب و با تامین اعتبار آن از محل تبصره 3 جهت اجرا به بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی ارسال و ابلاغ و ارجاع نمود.

در این مرحله بانک کشاورزی به دلایلی که هنوز هم برای این شرکت روشن نیست از کل مبلغ 380 میلیون تومان فقط 60 میلیون تومان را پرداخت نمود و بقیه را به سال بعد موکول کرد.

در این راستا بانک کشاورزی خود طرحی کاملاً ناقص را به وسیله کارشناسان خود تهیه و به مبلغ 120 میلیون مصوب نمود که 60 میلیون خود به عنوان تسهیلات ثابت پرداخت نمود بقیه آن یعنی 60 میلیون تومان بقیه را از این شرکت دریافت کرد.