مقاله در مورد لایحه خدمات مدیریت کشوری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

لایحه خدمات مدیریت کشوری

زمان مخابره خبر :5/8/1386 16:26:19 تعداد بازدید کنندگان خبر:33 رییس کمیسیون اجتماعی مجلس: لایحه خدمات مدیریت کشوری از 15 آبان قابل اجراست رییس کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان شاغل در دستگاه های اجرایی از زمان درج در روزنامه رسمی کشور (15 آبان ماه) قابل اجرا است. به گزارش سرویس سیاسی برنا، "محمد باقر بهرامی" در گفتگو با خبرنگاران به تشریح فصول یک و دو "قانون مدیریت خدمات کشوری" پرداخت و گفت: در لایحه دولت فصلی مربوط به بازنشتگان وجود نداشت که کمیسیون رسیدگی به این لایحه فصلی در مورد بازنشستگی و بازنشستگان با عنوان تامین اجتماعی را به آن اضافه کرد و رییس جمهوری نیز بارمالی آن را پذیرفت. رییس کمیسیون ویژه مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری افزود: این قانون برای بازنشستگان از اول فروردین ماه سال جاری قابل اجرا است. نماینده اسدآباد در مجلس قانون مدیریت خدمات کشوری را موجب تحول در ساختار اداری در کشور دانست، گفت: نظام اداری موجود در کشوری نظامی کارآمد نبود، و نظامی نبود که بتوان با آن به اهداف جمهوری اسلامی ایران در ایجاد تحول ساختار اداری دست یافت. وی با اشاره به تعدد قوانین در کشور را عامل تبعیض در نظام اداری خواند و اظهار داشت: مجلس هفتم در اولین مصوبه خود دولت را مکلف کرده بود که در رابطه با نظام پرداخت حقوق یک لایحه قانونی تقدیم مجلس کند و دولت هشتم نیز لایحه‌ای را باعنوان مدیریت خدمات کشوری تقدیم مجلس کرد که مجلس نیز در آن زمان با تشکیل کمیسیونی مشترک متشکل از نمایندگان 10 کمیسیون، کار بررسی این لایحه را آغاز کرد. رییس کمیسیون اجتماعی ادامه داد: با آغاز به کار دولت دولت نهم و باتوجه به اعتقاد این دولت جهت ایجاد تحول و دگرگونی در نظام اداری کشور،5 نفر از اعضای هیات دولت برای شرکت در جلسات کمیسیون مشترک تعیین شد که چهار وزیر و رییس سازمان مدیرت و برنامه ریزی سابق از نمایندگان دولت در این کمیسیون مشترک بودند، این کمیسیون در طول مدت 40 ماه کار کارشناسی و با تشکیل کمیته کاری در مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی کارشناسی و تصویب این لایحه پرداخت. بهرامی افزود: 6 هزار و 500 نفر ساعت کار کارشناسی در کمیسیون مشترک و حدود 3هزار و500 نفر ساعت کار کارشناسی در کمیته کاری درمورد این قانون انجام شد. وی "قوانین و مقررات"، "سیستم‌ها و روش ها" ، "نیروی انسانی" و "مدیریت" را چهار رکن لایحه خدمات مدیریت کشور خواند و تصریح کرد: این قانون نیازمند تصویب60 آیین نامه است که امیدواریم دولت این آیین نامه‌ها را هرچه زودتر تصویب کند. رییس کمیسیون مشترک لایحه مدیریت خدمات کشوری لایحه خدمات مدیریت کشوری را سرآغاز یک انقلاب اداری دانست و افزود: این قانون سند چشم انداز 20 ساله و سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را محقق می‌کند. بهرامی همچنین گفت: در قانون برنامه چهارم توسعه، دولت موظف است لایحه تشکیلات کلان دولت را تقدیم مجلس کند که با هماهنگی‌های انجام شده با رییس جمهوری و رییس مجلس، نماینده دولت و مجلس برای تشکیل کارگروه‌مشترک تشکیلات دولت تعیین شده‌اند که نتیجه کار این کار گروه تدوین لایحه‌ای در این زمینه خواهد بود. وی افزود: نیروهای مسلح، کارگران، قضات،اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی هستند البته این تقسیم بندی به معنای برتر بودن یک دستگاه بر دیگری نیست، بلکه هر دستگاهی دارای وظایف و مختصاتی است که وظایف آنها با یکدیگر متفاوت است. بهرامی تاکیدکرد: تمامی نهادها و دستگاه‌هایی که زیر نظر مقام معظم رهبری هستند از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی خواهندبود وبررسی این استثنائات در صلاحیت دولت و مجلس نبود. وی افزود: نیروهای مسلح در هنگام بررسی این لایحه، گردش کاری را تهیه و به مقام معظم رهبری تقدیم کردند و از ایشان درخواست کردند که در فصل پرداخت‌ها و بازنشستگان لایحه مدیریت خدمات کشوری، نیروهای مسلح نیز مشمول دو فصل این قانون شوند که مقام معظم رهبری نیز موافقت کردند. این نماینده مجلس اضافه کرد: تاکنون پرداخت حقوق کارکنان دولت براساس ساعت کار بود که با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت حقوق ها براساس کمیت، کیفیت و نوع ارایه کار توسط کارکنان خواهد بود. وی تاکید بر شایسته سالاری، اعمال عدالت، ضرورت آموزش کارکنان و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی را از جمله ویژگی های این قانون خواندو گفت: هدف از تفکیک تصدی حاکمیتی و غیر حاکمیتی در این قانون افزایش اقتدار دولت است. رییس کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری افزود: استخدام در دستگاه‌های دولتی از این پس به صورت رسمی و پیمانی خواهد بود و فقط در دستگاه‌هایی که در امور حاکمیتی فعالیت می‌کنند، استخدام‌ها به صورت رسمی است و استخدام پیمانی نیز برای آن دسته از دستگاه‌های دولتی خواهد بود که در امور غیرحاکمیتی فعالیت می‌کنند. وی افزود: بر اساس ماده 8 این قانون، امور حاکمیتی دولت آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه و بهره مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود. رییس کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری ادامه داد: سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وسیاسی، برقراری عدالت تامین اجتماعی و بازتوزیع درآمد، ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری ازانحصار و تضییع حقوق مردم از جمله وظایف حاکمیتی دولت است. بهرامی ادامه داد: قانونگذاری، امورثبتی، استقرار نظم، امنیت و اداره امور قضایی، حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی ودفاع ملی، ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی و اسلامی، ارتقا بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها و آفت‌های واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحران‌های عمومی نیز از دیگر وظایف حاکمیتی دولت است که در این ماده قانونی به آن تاکید شده است. وی با اشاره به فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری با عنوان "راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت"، گفت: این فصل بر متناسب‌سازی و کوچک‌سازی دولت تاکید دارد. رییس کمیسیون ‌اجتماعی مجلس افزود: براساس ماده 13 این قانون تصدی امور در بخش‌های اجتماعی، فرهنگی و خدمات با رعایت اصل 29 و 30 قانون اساسی از طریق توسعه بخش تعاونی، خصوصی، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی تعیین صلاحیت و با نظارت و حمایت دولت واگذار می‌شوند. بهرامی، اعمال حمایت‌های لازم از بخش‌های تعاونی، خصوصی، نهادها، موسسات عمومی غیردولتی، خرید خدمات از بخش تعاونی، خصوصی، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، را از جمله وظایف دولت در این ماده قانونی خواند و افزود: دولت همچنین موظف به مشارکت با بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی ازطریق اجاره، واگذاری امکانات و تجهیزات و منابع فیزیکی است. وی ازدیگر وظایف دولت را واگذاری مدیریت واحدهای دولتی به بخش تعاونی و خصوصی، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی با پرداخت تمام و یا بخشی از هزینه سرانه خدمات عنوان کرد و گفت: هم اکنون بدنه و راس نظام اداری کشور با یکدیگر متناسب نیست بهرامی خاطرنشان کرد: در ماده 21 این قانون بر متناسب‌سازی دولت تاکید شده که کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرایی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار می‌شود، می‌توانند به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرایی دیگر منتقل شوند. رییس کمیسیون رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری افزود: بازخرید سنوات خدمت، درخواست مرخصی بدون حقوق سه تاپنج سال، درخواست مامور خدمت، همچنین انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیت‌های واگذار شده باشند نیز از دیگر روش‌های در نظر گرفته شده برای این بخش از کارکنان دولت است و در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی نیز هزینه جابجایی تغییر صندوق با حفظ سوابق مربوط توسط دولت انجام‌می‌شود. وی تصریح کرد: کارکنانی که شرکت‌های محل کار آنها به بخش غیردولتی واگذار می‌شود، می‌توانند سه روش از این پنج روش را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرایی اعلام کند. وی یادآور شد: دولت حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون آن دسته از وظایفی را که قابل واگذاری به بخش غیردولتی هستند را باید مشخص و نسبت به واگذاری آنها اقدام کند و دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور نیز موظف شده اند، اجرای واگذاری‌ها را در دستگاه‌های اجرایی کنترل و با مدیران متخلف برخورد قانونی کنند. گفتنی است، قانون مدیریت خدمات کشوری دارای 15 فصل و 128 ماده است که فصل اول آن باعنوان "تعاریف" و فصل دوم نیز با عنوان "راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت" است.